قيل أنه يعتقد البعض أن تأسيس الشركات من اختصاص خريجى كليات التجاره فقط ولكن هذا الاعتقاد ليس فى محله وذلك لأن الدراسات بكليات الحقوق بالجامعات المصريه تدرس كافه الفروع والمواد القانونية ومنها القانون التجارى وقانون الشركات.

وأنه على المحامى أن يتميز دائما فى مجاله بالقواعد العامه فى مختلف التخصصات القانونية بثقافة قانونية شمولية واسعة حيث أن بعضها تتداخل مع البعض  وعلى المحامى أن يزيد ويزيد من خلق فرص عمل لنفسه فى مختلف فروع القانون دون التقيد بفرع واحد أو فرعين من القانون بل عليه أن  يقوم بتوسعه نطاق اختصاصته القانونية.

فبمجرد أن يقوم المحامى بمراجعة واستعادة وقراءة قوانين التجارة والشركات التى سبق درستها بالكلية والحصول على كورس معتمد بتأسيس الشركات  لمعرفة إجراءات التأسيس وكيفية إعداد عقد التأسيس بين الشركاء وتقسيم حصص رأس المال والإجراءات الخاضعة للسجل التجارى والغرف التجارية واندماج الشركات وتعديل كيانها القانونى وتجنب المخاطر المالية.

فبعد الحصول على هذا الكورس المعتمد ومراجعة ما تم دراسته يتمكن المحامى من تأسيس الشركة بمهاره واقتدار واحترافيه فى العمل فى مختلف الشركات، سواء كانت شركة ذات مسؤلية محدودة أو شركة مساهمة  أو تضامن أو توصية أو شركه شخص واحد، خصوصا بعد الطفرة الملحوظة التى شهدتها وزارة الاستثمار فى الأوانة قبل الأخيرة والتى بدأتها الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار الأسبق وذلك بتسهيل الإجراءات بمركز خدمات المستثمرين ومحاولة تحويل الاقتصاد الغير رسمى إلى اقتصاد رسمى وتشجيع وتنشيط الاستثمار  الأجنبى وانطلاقة العمل بنظام شركات الشخص الواحد والذى يهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال . ولكى يستفيد العديد من المشروعات الصغيرة من المسؤلية المحدودة التى أتاحها قانون الشركات لشركة الشخص الواحد أهم ما يميزها أنها محدودة المسؤلية بقيمه رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع  المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله خلال تأسيس شركة الشخص الواحد.

علاوة على ذلك  فإن إيداع رأس المال للشركات بالبنك أصبح اختيارى لبعض الشركات وليس إجبارى كما كان من قبل بالإضافة إلى العديد والعديد من التسهيلات والمزايا  الأخرى.

وهذه التسهيلات قد جاءت بالإيجاب أيضا على محامين التأسيس من خلال تسهيل إجراءاتهم  بمركز خدمات المستثمرين بداخل مبنى  وزارة الاستثمار بالقاهرة

فهو مجمع خدمى شامل لجميع إجراءات التأسيس من بداية تأسيس الشركة حيث أصبحت الشركة تؤسس فى خلال ٧٢ ساعة كما تم أيضا إضافة خدمه VIP  تأسيس فى خلال ٢٤ ساعة فقط.

وقام بعد ذلك المسؤلين بهذا المنصب باستكمال نفس النهج بالمزايا والتسهيلات وعلى نطاق أوسع وأشمل وعلى رأسهم المستشار محمد عبدالوهاب و الدكتور مصطفى مدبولى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وإن محامى الشركات له كاريزما خاصه به تميزه وأن مجال تأسيس الشركات من أمتع المجالات التى يعمل بها قليل جدا من المحامين وأهم  ما يميز هذا المجال أن طبيعة العمل كمؤسس شركات يكون معظم عملائه أصحاب شركات وبيزنس وأغلب شغله بيكون فى وزارة الاستثمار  وهذا يساعد فى عمل علاقات مع رجال أعمال وأصحاب شركات.

وفى الختام بأنه لا مانع من الاستعانة بمحاسب قانونى ببعض وليس كل  النقاط بالتأسيس و إجراءات ما بعد التأسيس من أعمال ضريبية وهكذا.